به نقل از «آنا»

ثبت‌نام ۵۴۰۰ خودرو برای اسقاط از نیمه اردیبهشت تاکنون

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۷۳۲

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، محمد حیدری پاشاکی افزود: پس از ابلاغ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تاریخ ۲۳ اسفند پارسال همه امور مرتبط با نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو و اخذ نخستین مجوز شماره گذاری خودرو‌های تولید داخل و وارداتی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صمت واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان‌کرد: در نخستین گام ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری جهت اجرای مفاد بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده بیان‌داشت: با توجه به اینکه سامانه نرم‌افزاری اسقاط خودرو برپایه تولید و استفاده از گواهی اسقاط فعالیت می‌کند و به دلیل ارزش مالی گواهی‌های اسقاط، این سامانه نیازمند نظارت دقیق است.

حیدری گفت: با توجه به اینکه سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت سالیانه ارزیابی و توسعه نرم‌افزاری داده نشده بود و این امکان نیز فراهم نبود، بررسی‌های انجام شده نشان داد که سامانه مذکور امکان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم نمی‌کند و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده پس از ابلاغ قانون مجبور به طراحی سامانه جدیدی در این بخش شد.

وی با بیان اینکه در سامانه قبلی اسقاط از سال ۹۶ همه فرآیند‌ها در قالب یک طرح انجام می‌شد، افزود: سامانه جدید به صورتی طراحی شده است که بستر‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را برای پوشش مفاد ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم و قابلیت توسعه داشته باشد.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده تاکید کرد: سامانه جدید ستاد نوسازی به نشانی NNHK.IR از ۲۶ فروردین راه‌اندازی شده است و به‌تدریج طرح جایگزین خودرو‌های شخصی، طرح جایگزینی تاکسی، طرح تولید گواهی اسقاط و ... در آن ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مراکز اسقاط و بازیافت کشور متولی تولید گواهی اسقاط هستند و دولت در جایگاه سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت عالیه و حاکمیتی این حوزه قرار دارد، تصریح‌کرد: مراکز اسقاط و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهی‌های اسقاط با تولیدکنندگان خودور و موتورسیکلت و دارندگان خودرو‌های سنگین و سواری اقدام کنند.

حیدری اظهار داشت: با توجه به اینکه از نیمه دوم اردبیهشت طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده در سامانه قرار گرفت از آن زمان تا کنون توسط مراکز اسقاط کشور پنج‌هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو فرسوده ثبت‌نام شده که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.

وی با بیان این که ماهانه نزدیک به ۵۰ هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است، خاطرنشان‌کرد: مراکز اسقاط باید ضمن سرعت بخشیدن به تولید گواهی اسقاط، نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد مبادرت کنند تا در جهت از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده گام موثری برداشته شود و در این راستا لازم است تشکل‌های صنفی مراکز اسقاط ضمن برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شرایط تولید گواهی اسقاط متناسب با نیاز مصرف کنندگان را هرچه سریعتر فراهم کنند.

این مسوول تصریح کرد: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو‌های سواری که داخلی سازی آن‌ها کمتر از ۴۰ درصد است برای اخذ مجوز شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند و سایر تولیدکنندگان موظفند به میزان یک چهارم تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط به منظور جلوگیری از اخلال در تولید، ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده درباره کامیون‌های وارداتی گفت: واردکنندگانی که براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور، خودرو کامیون کشنده حداکثر سه سال کارکرد وارد کشور کنند، نیز باید توجه داشته باشند که رانندگان خودمالک ودارای کارت هوشمند و همچنین شرکت‌های حمل و نقل عمومی فقط برای یک بار و یک دستگاه، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، می‌توانند پنج‌درصد ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت جهت مجوز شماره گذاری واریز کنند و در دفعات بعدی باید حتما خودرو اسقاط کنند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اسقاط خودرو خودرو سازی قانون اسقاط خودرو حمل و نقل ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تولید گواهی اسقاط مراکز اسقاط نرم افزاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم